تنظيم "دولة العراق والشام" في ميزان علماء الإسلام!

فريق البحث العلمي لموقع الدرر الشامية
لقد كان موقف أهل العلم من الوقائع التى صدرت من تنظيم الدولة في صفوف المجاهدين واضحاً و حاسماً بعد التحقق و التثبت من صحة وقوع التجاوزات في حق الجهاد والمجاهدين في بلاد الشام

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ..

لقد كان موقف أهل العلم من الوقائع التى صدرت من تنظيم دولة العراق والشام في صفوف المجاهدين واضحاً وحاسماً بعد التحقق والتثبت من صحة وقوع التجاوزات في حق الجهاد والمجاهدين في بلاد الشام ، والتى منها ما ورد في فتوى الشيخ أبى عبد الله المصري المنسحب من تنظيم دولة العراق والشام :

" دَأَبَ كثيرٌ من عناصرِ وأمراءِ تنظيم دولة العراق والشام على الإساءة إلى أهل الشام ومجاهدي الشام، واتهامهم بالضلال في المنهج والعقيدة"

وقال أيضا : "  وكثيراً ما يطلقون القول بكفر أهل الشام، وكفر الجيش الحر".

وذكر أنهم لا يتبنون مذهب الخوارج نظرياً ولكن عملياً، فإنهم يكفرون المسلمين دون وَرَعٍ أو تثبُّت مع خطورة التّكفير، بل إنّهم قد يرمون المؤمن بالكفر بمجرّد مخالفته لهم، كما يشاهده الناس اليوم بوضوحٍ، ويعتقد كثيرٌ منهم أنّ الأصل في أهل الشام الكفر فهم مرتدون، ثم يوجدون الذّرائع لذلك ، ويكثرون من إشهار السلاح على المسلمين لأدنى الأسباب وأتفه الأمور؛ لفرض سيطرتهم والرهبة منهم.

وكذلك ورد في بيان الروابط العلمية والهيئات الإسلامية السورية من حالهم :

"أنهم يرمون من خالفهم بالعمالة وخيانة الجهاد، حتى وإن كان من أهل الفضل وسابقة العلم أو الجهاد، ويشغلون الكتائب المجاهدة بمواجهات تهدف إلى توسيع رقعة “دولتهم” وأخذ البيعة لها، والانشغال عن مجاهدة العدو المشترك، ومحاولة السيطرة على المفاصل الاقتصادية والعسكرية في المناطق المحررة بعد سلبها من المجاهدين و يعتقلون المجاهدين والدعاة والإعلاميين والناشطين، والتحقيق معهم، وإعاقة الأعمال الإغاثية والدعوية، بزعم الشك في المنهج، أو الاتهام بالعمالة والخيانة".

وبناء على ثبوت هذه التجاوزات جاءت فتاوى وتوجيهات العلماء لتوضح الموقف الشرعي من تنظيم الدولة :

فقد قال الشيخ عبد العزيز الطريفي ، موضحا طبيعة البيعات الحاصلة في جبهات الجهاد الشامي:

"لا يجوز لأحدٍ أن يجعل جماعته وحزبه قطبَ رحى الولاء والعداء، فلا يرى البيعة إلا له ولا يرى الإمارة إلا فيه، ومن رأى في نفسه ذلك من دون بقية المسلمين فهو من الذين قال الله فيهم:"إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء".

وقال أيضا :"  لا يصح فيكم اليوم وأنتم في قتال وجماعات أن ينفرد أحدٌ ببيعة عامة يستأثر بها ولوازمها عن غيره، وإنما هي بيعة جهاد وقتال وثبات وصبر وإصلاح ونـحو ذلك، ولا يصح من أحدٍ أن ينفرد بجماعة منكم فيُسمى (أمير المؤمنين) وإنما أمير الجيش أو الجند أو الغزو، فالولايات العامة مردّها إلى شورى المؤمنين لا إلى آحادٍ منهم، والألقاب استئثار تفضي إلى نزاع وقتال وفتنة وشر، وإنما صحت الولاية الكبرى من النبي لأنه ليس في الأرض مسلم سواه ومن معه، وليس في الأرض خير من نبي ولا أحق بالأمر منه، فلو استأثر فهو نبي لا يرجع لأحدٍ ويرجع إليه كل أحد ".

وقال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في هذا الصدد: " البغدادي ليس خليفة المسلمين حتى يفعل الأفاعيل وإنما هو قائد جماعات ، أما أنه يطلب البيعة من الآخرين ، إذا ما بايعوا قاتلهم  فهذا عمل البغاة و ليس عمل أهل الخير والصلاح ".

وفي بيانٍ إثرَ اعتبار تنظيم الدولة  نفسه هو دولة الإسلام، قال الشيخ محمد بن صالح المنجد :

" فإذا اعتقدت مجموعة - مثلا - أنها أقامت دولة الإسلام وأن قائدها هو أمير المؤمنين فإن نتيجة ذلك أن تعتقد بأن له السمع والطاعة على الجميع، وأن كل من ليس تحت إمرته فهو خارج عنه وأنها تقيم الحدود وتنصّب الأمراء على البلدان وأن لها التصرف في الأموال العامة من النفط والقمح وغيرها، وأن لهم أن يخضعوا غيرهم لهم بالقوة وأن يوقفوا من شاءوا وأن لهم تنصيب المحاكم الشرعية والقضاة وأن كل محكمة أخرى بغير إذنهم هي لاغية وهكذا، وهذا الانحراف ولاشك سيكون سبباً للتنافس على المناطق والأقاليم والاقتتال تبعا لذلك فيكون هذا سبباً عظيما للفتنة وإراقة الدماء المعصومة"

وقال أيضا الشيخ عبد العزيز الطريفي محذراً من الخوض في الدماء المعصومة :

" ولا تجوز طاعة أميرٍ في قتل مسلم معصوم ومن أُمر بحرام كقتل معصومٍ فلا تجوز طاعته ولا بيعته حتى بيعة قتال، ولو بايعه فبيعته منقوضة، ولا يجوز لأحدٍ أن يمتثل أمرًا ظاهره التحريم حتى يتيقن من جوازه بعلمٍ وإن جهل سأل من يعلم، حتى لا يلقى الله بدم أو مال حرام، فيُفسد آخرته بجهل أو تأويل غيره ".

وقال في هذا الصدد الشيخ أبو محمد المقدسي في رسالته لمجاهدي الشام بعد ما وصله حال تنظيم دولة العراق والشام مع المجاهدين :

" ولا نستحيي أونتحرج من إعلان براءتنا من عمل من يتجرأ على دماء المسلمين كائناً من كان".

- وقال الدكتور حسن بن صالح الحميد ، محذراً من الانضمام لتنظيم دولة العراق والشام

: " لا عذر لمن ذهب للجهاد بالشام أن يبقى لحظة واحدة مع جماعة البغدادي".

وبرر هذه الدعوة بقوله : " إنهم جماعة فتنة؛ كلما دُعوا لمحكمة نكصوا وكلما عُقِدت هدنةٌ أشعلوا الحرب جذعة".

- وفي تصريح لأبي قتادة الفلسطيني مخاطباً أفراد تنظيم دولة العراق والشام في سوريا :

" وجب عليكم الخروج من سوريا والخروج عن قيادة تنظيمكم، ومن يبقى معها فهو آثم".

- ومما ورد في بيان أكثر من أربعين عالماً من علماء السعودية ووافقه بيان الشيخ يوسف الأحمد:

" نؤيد ما ذهب إليه عدد من أهل العلم من وجوب وجود محكمة شرعية مستقلة عن جميع الفصائل، يخضع لحكمها جميع المجاهدين من أمراء وقادة وأفراد، وتفصل فيما ينتشر اليوم في ساحة الجهاد الشامي، من دعاوى بقتل المجاهدين أو اعتقالهم أو حبسهم أو تعذيبهم أو الاستيلاء على أموالهم، وأن واجب إنشاء هذه المحكمة والرضوخ لحكمها يقع على جميع الفصائل ذات الشوكة في أرض الشام، ونؤكد على أن من أبى الخضوع لشرع الله عند التنازع، فكيف يُصدّق بأنه سيطبق الشريعة كاملة إذا تحررت الشام من الباطنيين والصفويين ؟! ".

- وقد حذروا في هذا البيان الشرعي من الغلو والبغي الذي يجهض الجهاد ويسيء إليه وقالوا : " ونؤكد على أن واجب مواجهته يقع على عاتق الجميع من العلماء والدعاة وأصحاب الرأي وقادة الفصائل المجاهدة، وأن المبادرة بالإنكار لهذا الغلو وبيان مخاطره، وتواطؤ الجميع على التحذير منه سيكون سببًا بإذن الله في تحصين المجاهدين وتوعية من يذهب إليهم، وربما كان علاجًا لمن تلبّس بشيء من هذه الآراء كما يشهد به الواقع".

و أدخل الشيخ أبو بصير الطرطوسي  تنظيم دولة العراق والشام في أوصاف الخوارج فقال :

" جماعة الدولة المعروفة بمسمى " تنظيم دولة العراق والشام " من الخوارج الغلاة، بل قد فاقوا ــ بأفعالهم وأخلاقهم ــ الخوارج الأوائل في كثير من الصفات والأفعال .. فجمعوا بين الغلو، والبغي والعدوان، وسفك الدم الحرام ".

وقال أيضا " فإن لم تمسك جماعة الدولة المسماة بـ " تنظيم دولة العراق والشام "، عن بغيها وظلمها وعدوانها .. وتكف أذاها وشرها عن الشام وأهل ومجاهدي الشام، وتُصغي إلى خطاب النقل والعقل الذي وجهه إليها بعض العقلاء والفضلاء، فإنه يجب شرعاً على جميع مجاهدي أهل الشام قتالهم، ورد عدوانهم .. وهو من الجهاد في سبيل الله .. ونشهد حينئذٍ ــ شهادة عامة ــ جازمين ومستيقنين أن قتلى مجاهدي أهل الشام مأجورون .. وهم شهداء بإذن الله .. وقتلى تنظيم دولة العراق والشام آثمون .. وهم في النار، بل ومن كلاب أهل النار".

وقال الشيخ حمود بن علي العمري " حقيقة كل قطرة دم تنزف بين الفصائل ،سببها رفض البغدادي لتحكيم الشريعة ، وتطبيقه شرعه هو الذي ابتدعه".

ووصفهم الدكتور حسن بن صالح الحميد  بأنهم جماعة فتنة يجب الإنشقاق عنها فقال :

" إنهم جماعة فتنة؛ كلما دعوا لمحكمة نكصوا وكلما عقدت هدنة أشعلوا الحرب جذعة".

" لا عذر لمن ذهب للجهاد بالشام أن يبقى لحظة واحدة مع جماعة البغدادي".

و كذا قال الشيخ المحدث عبد الله السعد " أدعو من ينتسب إلى هذه الجماعة إلى الخروج منها والابتعاد عنها".

و بين لهم الشيخ أسامة الرفاعي رئيس رابطة علماء الشام الطريق للعودة للمسار الصحيح قائلا :

" بأن عليهم العودة إلى العلماء الأثبات الراسخين، وإلى كتاب الله وسنة رسوله، في تعظيم دماء المسلمين وحرمته".

و في نفس السياق دعت الروابط العلمية والهيئات الإسلامية السورية قيادات تنظيم الدولة إلى " أن تفيء إلى الحق، وتستمع إلى الناصحين المخلصين، وتصحح هذه المخالفات والأخطاء، ولا يحل لأتباعها وجنودها البقاء في هذا التنظيم طالما بقيت هذه الأخطاء".

وبين الشيخ القائد ابو خالد السوري "رحمه الله" أن مسلك الغلو واستباحة دماء المسلمين الذي يسلكه تنظيم الدولة قد دمّر ساحات متعددة للجهاد في غير بلاد الشام محذراً من تأثيره على الجهاد الشامي .

وبين أيضا أن معاملة تنظيم "الدولة" للمجاهدين الذين حرروا الأرض وقدموا الشهداء على أنهم فصائل وهم "الدولة" بخس لحقهم ، ومجافاة للواقع، فلكل حجمه وأمرهم شورى بينهم، ودعاهم إلى التوبة إلى الله والفيئة لأمره والنزول على شرعه .

ولمعالجة الآثار الناجمة عن إنحراف مسار تنظيم دولة العراق والشام عن مسار المجاهدين  في الشام قال الشيخ يوسف الأحمد : " إن الواجب الشرعي المتعين على إخواننا في الدولة هو القبول “العاجل” بمحكمة شرعية مستقلة علنية، لا سلطان عليها إلا سلطان الشريعة، يتفق على اختيار قضاتها أهل الشوكة والحُكم من جميع الجماعات الجهادية، يخضع لحكمها الكبير قبل الصغير، والشريف قبل الوضيع، والأمير والقائد قبل غيره.

أما رفضها أو الصمت عنها، فهو نوع من تعطيل الحكم بالشريعة كما هو مشاهد؛ فإن الحقوق في الدماء والأموال والأعراض تضيع أمام الجميع بسبب رفض المحكمة المستقلة".

وبنفس المعنى قال الشيخ المحدث عبد الله السعد " أدعو كبار هذه الجماعة إلى الرجوع إلى الحق والتوبة إلى الله مما جرى منهم من أخطاء جسيمة وأمور عظيمة ".

وقد رأى الشيخ القائد أبو عبد الله الشامي أن الاقتتال الحاصل من تنظيم الدولة للفصائل الجهادية هو قتال بغي ، ورفض وصف تنظيم الدولة بالخوارج ودعا  للإصلاح بينها ووقف كل  مظاهر الإقتتال القولية والفعلية وإنشاء مجلس شوري بإسم (مجلس شورى مجاهدي الشام) يجمع جميع قيادات الفصائل المجاهدة المعروفة باتباع الشرع في جهادها ،ويتفرع عنه عدة مكاتب شرعية وعسكرية وإدارية تدير المناطق المحررة .

وقد أطلق الشيخ المجاهد عبد الله المحسيني مبادرة بعنوان " مبادرة الأمة" للإصلاح وحقن الدماء المعصومة ، فقال :" فأطلقنا (مبادرة الأمة)،واشترطنا فيها أن يكونَ القضاةُ ممن عُرف منهجُهم لاسيما في مسألةِ تحكيمِ شرعِ اللهِ تعالى والكفرِ بالطاغوتِ ونبذِ كل ما يخالفُ المشروعَ الإسلاميَّ فلا يخفى أن الخللَ في منهجِ القضاةِ سينسحبُ على ما يَصدرُ عنهم من أحكام وعرضنا مدةً لقبولِ هذه المبادرةِ فإذا بالأمةِ وعلمائِها يؤيدونها) وعلى رأسهِم علماءٌ كبارٌ ابتُلوا في ذات الله بلاءً عظيماً (بل بعضُهم لا يزالُ في السجون) فمن المؤيدين: الشيخ المجاهدُ أبو قتادةَ الفلسطيني وأبو محمدِ المقدسي و د. إياد قنيبي و د.يوسف الأحمد و د. أكرم حجازي والشيخ حسين محمود وغيرُهم، ثم أعلنتِ الجماعاتُ المختلفةُ بصالحِها وطالحِها القبولَ بشرعِ الله حكماً بينها؛ لينتهي الخلاف في الشام ولنعود لقتال النظام النصيري الذي قد بغى وطغى على المستضعفين الذين أردنا نصرتهم، فوافقت كلُ الكتائبِ على التحاكمِ لشرعِ الله، أما إخوانُنا في الدولةِ "هداهم اللهُ" فقد أصدروا بياناً مفادُه عدمُ القبولِ بالتحاكم لشرعِ الله إلا بشروط فرضوها على خصومهم، وأقولُ مُعلقاً على هذه الشروط: إن هذه الشروط ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم".

ثم وجه نداء حاسما لأبي بكر البغدادي قائلا :

فإنني استحلف بالله الشيخ أبابكر البغدادي أن يرضى بمحكمة إسلامية عامة في الشام امتثالاً لأمر الله سبحانه إذ يقول: “إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا” فلنقل: سمعنا وأطعنا، ولنرض بمحكمة إسلامية في الشام لتنظر فيما مضى من نزاع وفيما يستجد من أحداث يتحاكم إليها البر والفاجر كما كان الناس يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائعهم وعاصيهم فكل من قبل أن يتحاكم إلى شرع الله فليفعل مهما كان معتقده مادام القاضي عدلاً سليم المنهج صافي المعتقد فالعبرة بالقاضي لا المتقاضي، فإن لم يكن ذلك فإنني أنضمُّ إلى قادةِ الجهادِ وعلمائهِ، وعلى رأسِهم شيخُ المجاهدين أيمنُ الظواهري -حفظه الله- والشيخُ العلامةُ المحدّثُ الأسيرُ سليمانُ العلوان، والشيخُ أبو محمد المقدسي، وأبو قتادةَ الفلسطيني،  وغيرهم من علمائنا ومشائخنا الأجلّاء..

أنضمُّ إلى هؤلاء جميعاً وأناشدُ الأخَ الشيخَ أبا بكرٍ البغداديَّ أن يقفَ اليومَ موقفاً يحمدُه له أهلُ الأرضِ، وتُحقنُ به دماءُ المسلمين ويُنصرُ به دينُ الله، بأن تبقى الدولةُ الإسلاميةُ في العراقِ غُصّةً في حلوقِ الرافضةِ وشوكةً في طريقِ الغربِ، وأن تبقى جبهةُ النصرةِ في الشامِ مكملةً للمشروعِ الإسلاميِّ لإعادةِ الخلافةِ في الأرضِ، فننطلق سوياً لتحكيم شرع الله في أرضه وإعادة الخلافة المسلوبة.."

وهكذا لا نرى أحداً من أهل العلم موافقاً أو مؤيداً لتنظيم دولة العراق والشام ودولتها الصائلة على المجاهدين ، وبين ذلك الدكتور عبد الله المحسيني  قائلا :

"وإنني والله لم أرَ علماءَ الجهادِ في الأرضِ اتفقوا على نقدِ مشروع(إسلاميّ) ومخالفتِه كما اتفقوا على نقدِ مشروعِ الدولةِ في الشامِ"

وعلى تنظيم دولة العراق والشام أن يعقل هذا جيدا ويعود إلى رشده ويلتحم بصفوف المجاهدين لتخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من بطش ومجازر الطاغية بشار وشبيحته الشياطين فهذا ما اتفق عليه العلماء الثقات المعتبرون ، والله الهادي إلى سبيل الرشاد .