قانون جديد في الكونجرس الأمريكي بشأن استخدام القوة العسكرية بسوريا

قانون جديد في الكونجرس الأمريكي بشأن استخدام القوة العسكرية بسوريا
الدرر الشامية:

طرح أعضاء من الحزب الديمقراطي في أمريكا، أمس الجمعة، مشروع قانون جديد في الكونجرس الأمريكي، بشأن استخدام القوة العسكرية في سوريا والعراق.

وقال النائب غريغوري ميكس، إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب، ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002، وفقًا لوكالة "رويترز.

وأضاف "ميكس" في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين: "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغاء التفويض" الذي استعمله رؤساء من الحزبين لعقود لتبرير هجمات خارج البلاد.

ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضًا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.

وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين، في الثالث من مارس/آذار، تشريعًا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.

ووافق مجلس النواب في العام الماضي، على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور الأمريكي سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس، ولكن تغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" في احتلال العراق، وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن الرئيس "بايدن" فرض قيودًا على شن هجمات بطائرات مسيّرة خارج نطاق ميادين الحروب التي تنخرط فيها الولايات المتحدة رسميًا، وهي أفغانستان وسوريا والعراق، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.