سلطنة عمان تفاجئ الإمارات بقرار صادم

سلطنة عمان تفاجئ الإمارات بقرار صادم
  قراءة
الدرر الشامية:

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن قرار جديد وصادم لدولة الإمارات بعدما تم الكشف عن وجود تلاعب في شركة شهيرة تستثمر في أكبر ميناء عماني.

و قال جهاز الاستثمار العماني إنه تقرر إعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس، الذي تم توقيع اتفاقيته بين الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران و داماك العقارية الاماراتية عام 2017.

وأوضح هاشل بن عبيد بن هاشل المحروقي مدير أول مشاريع الاستثمارات العقارية بجهاز الاستثمار العماني أن المشروع سيتم تنفيذه بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وتقديم أنشطة سياحية تتناسب مع أسلوب حياة المجتمع المجاور له.

وأضاف المسؤول العماني أنه على ضوء ذلك التقييم سيعاد تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم، وفقًا لصحيفة "أثير" المحلية.

واعتبر محللون أن هذه الخطوة العمانية تشير إلى قرب سحب المشروع من شركة "داماك" الإماراتية.

كان عضو مجلس الشورى عن ولاية عبري العُمانية، ‏‏‏الشيخ "سلطان بن ماجد العبري"، أكد أنه لوحظ منذ البداية الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم؛ حيث تمثل ذلك في التسجيل التجاري للشركة الوليدة؛ إذ لم تظهر شركة داماك المتعاقد معها، وإنما ظهرت شركة أخرى تسمى شركة بورت للاستثمار المسجلة في الإمارات.

وأوضح أنه بعد الرجوع للحصول مزيد من المعلومات عن هذه الشركة في شبكة المعلومات الدولية لم يجد لها أي وجود، متسائلا: "كيف لهذه الشركة أن تدخل للاستثمار في السلطنة وتأخذ ما يعادل تقريبًا 4 مليارات ونصف؟، قائلا إن هذا الموضوع يُعدّ في رأيه الشخصي إخلالا أوليا بالاتفاق المبرم.

وطالب العبري في بيانه بإجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على الخلفيات والملابسات التي أدت ودفعت إلى إسناد هذا العطاء للشركة، ومحاسبة كل المسؤولين "الذين باعوا المصلحة العمانية" -حسب تعبيره-.

وتقدر قيمة المشروع الاستثمارية بمليار دولار، وذلك بشراكة بنسبة 30% للشريك العماني الذي يتبع حاليًا جهاز الاستثمار العماني، و70% للشريك الإماراتي، وفقا لما أعلنه الشركاء بالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة عام 2017.

ويذكر أن ميناء السلطان قابوس هو أول ميناء في السلطنة تم افتتاحه في نوفمبر من عام 1974  ليكون أول ميناء تجاري لخدمات الاستيراد والتصدير.

وتبلغ مساحة الميناء (26,7) كيلومتر مربع ويحتوي على ثلاثة عشر رصيفا تتراوح أعماقها بين أربعة أمتار وثلاثة عشر متراً ويبلغ مجموع أطوالها 2592 متراً .

وفي عام 2011م أمر السلطان الراحل قابوس بن سعيد بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي.











تعليقات