in ,

السعودية تكشف وتعاقب 6 مؤسسات وأسماء بارزة على صلة بـ “تنظيم داعش” في سوريا

السعودية تكشف وتعاقب 6 مؤسسات وأسماء بارزة على صلة بـ "تنظيم داعش" في سوريا

اتخذت السلطات السعودية قرارات مفاجئة وواجبة التنفيذ ضد 6 مؤسسات مالية وأسماء بارزة، ثبتت علاقتها بتنظيم “داعش” الإرهابي داخل سوريا.

وصنفت المملكة العربية السعودية، بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 6 أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم داعش (ISIL).

وأوضحت السلطات السعودية أن المؤسسات والأفراد المصنفين ضمن قائمة الإرهاب هم (شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، و مديرها /سعيد حبيب أحمد خان)، بحسب الوكالة السعودية الرسمية (واس)

وكشفت الأجهزة الأمنية السعودية أن شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، لعبت دورًا حيويًّا في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يُعدُّ (عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي)، اسمًا بارزًا في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قِبل التنظيم في عام 2017م.

وفيما يخص استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.

ونسق مركز استهداف تمويل الإرهاب منذ نشأته في عام 2017م، خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فردًا وكيانًا إرهابيًّا عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة, والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.

وتُعدُّ تصنيفات مزيدًا من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.

وشددت السطات السعودية على أن مركز استهداف تمويل الإرهاب سيواصل تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدًا على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام, واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

ماذا تعتقد؟

"تحرير الشام" تطلق سراح الإغاثي "أبو حسام البريطاني".. وتكشف ملابسات القضية

“تحرير الشام” تطلق سراح الإغاثي “أبو حسام البريطاني”.. وتكشف ملابسات القضية

"بن زايد" يستغيث برئيس روسيا ضد تركيا

“بن زايد” يستغيث برئيس روسيا ضد تركيا