"لن أصمت".. سفيرة أمريكا في لبنان تُصعد ضد قرارات الحكومة

"لن أصمت".. سفيرة أمريكا في لبنان تُصعد ضد قرارات الحكومة
  قراءة
الدرر الشامية:

تصاعدت حدة التوترات بين الحكومة اللبنانية وسفيرة أمريكا في بيروت، بعد قرار الحكومة ضد ممثلة الولايات المتحدة ومنعها من ممارسة حقوقها المشروعة.

واتخذت السلطات اللبنانية قرارات مفاجئة ضد السفيرة الأمريكية بعد تصريحاتها عن وجود فساد هائل وممتد داخل لبنان وهو سبب أزمة الشعب اللبناني، وردت السفارة في تصريحات رسمية وكذلك السفيرة برفض قرارات الحكومة اللبنانية، بما ينذر بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، اليوم السبت، تعليقا على قرار منعها من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من نشر أي تصريحات لها: "كنت أتمنى أن يمضي الناس هذا الوقت في محاولة لحل المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت الى قلق كثيرين على تأمين الطعام على المائدة".

وقالت السفيرة الأمريكية عبر قناة "mtv" اللبنانية: "لكن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت"، وتابعت "سمعنا اعتذارًا من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي، وحرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة".

وردت السفارة الأمريكية في بيروت عبر حسابها الرسمي عل تويتر، قائلة، "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني".

وأصدر قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا قالت  إن "اللبنانيون لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".

وأشارت شيا في حديث لـ"الحدث" إلى أن "واشنطن لديها قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنّفه إرهابياً، حزب الله بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان".

ورأت أن "دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات، وأن مليارات الدولارات ذهبت لدويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية". وشددت "شيا" على أن "قانون قيصر ليس موجها للبنانيين والاقتصاد اللبناني وأنه لا يستهدف إلا نظام الأسد وداعميه".

وأكدت شيا أن "مطالب اللبنانيين محقة وعلى ​الحكومة​ الالتزام بمطالب 17 تشرين الأول، فهذا الحراك مطلبي وعضوي وعفوي".











تعليقات