in ,

مصدر كويتي: جرائم تزوير الجنسية لا تسقط بالتقادم ولو مضى عليها مائة عام

مصدر كويتي: جرائم تزوير الجنسية لا تسقط بالتقادم ولو مضى عليها مائة عام

قطعت السلطة القضائية في الكويت الشك باليقين، فيما يتعلق باختصاص المحاكم في مسائل الجنسية، حيث قضت، أمس،  بحكم قطعي، بعدم جواز نظر قضايا الجنسية أمام المحاكم، لكونها من المسائل السيادية في البلاد. 

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر مطلع قوله: “إن هيئة توحيد المبادئ في محكمة (التمييز) انعقدت، أمس، ونظرت الإحالة من الدائرة الإدارية الثالثة، برئاسة المستشار عادل بورسلي، وذلك لحسم الخلاف في المبادئ القضائية فيما يتعلق باختصاص المحاكم في مسائل الجنسية”.

وأضاف، أن الهيئة، أمس،  برئاسة المستشار أحمد العجيل، انتهت بالأغلبية، إلى أن مسائل الجنسية بأكملها  مكتسبة أو أصلية  تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم.

وأوضح المصدر المطلع، أن هذا الحكم القطعي ملزم لكافة المحاكم وفي جميع القضايا التي سيحكم فيها كلها بعدم الاختصاص، بناء على أنه حكم خاص بتوحيد المبادىء.

ولفت إلى أنه كان هناك رأيان يتعلقان بهذه النوعية من القضايا في دولة الكويت، يعتمد الرأي الأول خروج مسائل الجنسية عن الاختصاص الولائي للقضاء، أما الثاني فاعتمد على التفريق بين الجنسية الأصلية، فاستبعدها من اختصاص القضاء، والجنسية المكتسبة ورأى أن قرراتها تخضع للرقابة القضائية.

وبالنسبة لجرائم تزوير الجناسي، ذكر مصدر مطلع، إلى أنها لا تزال تبحث ضمن القضايا التي تنظرها المحاكم، وتعاقب المتهمين عليها، مبينًا أن محكمة التمييز حسمت قضايا تزوير الجناسي، وأكدت أنها لا تسقط بالتقادم، ولو مضى عليها مائة عام، وفقا لصحيفة “القبس”. 

ماذا تعتقد؟

البنك المركزي السعودي يحذر من طرق احتيال جديدة

البنك المركزي السعودي يحذر من طرق احتيال جديدة

أول تعليق من قطر على أحداث السويد وإحراق المصحف الشريف

أول تعليق من قطر على أحداث السويد وإحراق المصحف الشريف