الدرر الشامية
قالت مصادر قضائية، أمس الخميس، إن المدعين العامين الفرنسيين لمكافحة الإرهاب فتحوا تحقيقًا أوليًا في قضايا التعذيب والأعمال البربرية المتهم بارتكبها اللواء الإماراتي أحمد ناصر الرئيسي، والذي أصبح في نوفمبر/ تشرين الثاني رئيسًا للإنتربول.
ويأتي التحقيق في أعقاب شكوى قانونية من منظمة غير حكومية اتهمت “رئيسي” بتعذيب شخصية معارضة عندما كان يعمل مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية الإماراتية.
ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن “رئيسي” كان أحد الأشخاص المسؤولين عن تعذيب أحمد منصور، وهو معارض للحكومة الإماراتية، قدم شكواه في يناير/كانون الثاني إلى وحدة الادعاء العام لمكافحة الإرهاب التي تتضمن موجزاتها معالجة الجرائم ضد الإنسانية.
وكانت منظمات حقوق الإنسان قد وجهت بالفعل مزاعم التعذيب إلى “رئيسي” عندما ترشح لرئاسة الإنتربول – وهي وكالة دولية لمكافحة الجريمة – قائلة إنها تخشى أن تكون الوكالة عرضة لخطر الاستغلال من قبل الأنظمة القمعية.
ومع ذلك، تم التصويت عليه رئيسًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تمويل سخي من الإمارات العربية المتحدة للهيئة التي تتخذ من ليون مقرا لها.
وكانت هناك أيضا اتهامات بأن أبو ظبي أساءت استخدام نظام الإنتربول لما يسمى بـ “النشرات الحمراء” للمشتبه بهم المطلوبين لاضطهاد المعارضين السياسيين.
